ضوابط استخدام الهواتف الذكية داخل الحرم الجامعي بالجامعة
1-للطالبة الحق في استخدام الهاتف الجوال دون أن يكون في استخدام الجوال انتهاك لحقوق الاخريات فلا تحمل الطالبة جوالها مرفوعاً بشكل عمودي في وضع يثير شبهة القيام بتصوير أحد المارة وأن يكون الاستخدام مراعياً لخصوصية المكان وغير موجه باتجاه أحد .
2-يمنع الاستعراض بالهاتف عن طريق استخدامه للتصوير الذاتي أو لتصوير الزميلات أو استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل سناب شات في التصوير أو تداول مقاطع فيديو مصورة من داخل الحرم أو استخدام تطبيقات الاتصال المرئي في التواصل .

3-يمنع استخدام الهاتف المحمول مُطْلقاً في قاعة المحاضرات , والمعامل أثناء المحاضرات الدراسية , أو الدروس العملية , ويقتصر استخدامه فقط في الأماكن العامة بما يراعي الآداب العامة لاستخدامه.

4-يمنع إحضار الهاتف المحمول إلى قاعة الاختبار منعاً باتاً , وفي حالة ضبطه يعتبر ذلك شروع في الغش وتطبق عليها اللوائح الخاصة بذلك .
5-يمنع استخدام الهواتف المحمولة ومشغلات الموسيقى بصوت عالٍ لا تناسب الحرم الجامعي مما يؤدي إلى التشويش على الطالبات والهيئة التدريسية والإدارية واثارة الفوضى في الحرم الجامعي.
6-يعتبر كل فعل يستخدم فيه الهاتف المحمول كأداة للتشهير بالآخرين أو الانتهاك الصريح لخصوصياتهم الشخصية أو خصوصية العمل كاستخدام الهاتف المحمول لتصوير أي أوراق أو مستندات رسمية لا يحق للطالبة الاطلاع عليها , أو التسجيل الصوتي لأعضاء هيئة التدريس والموظفين أو تصويرهم بقصد الإساءة أو التشهير أو أي شكل من أشكال الإضرار حتى و أن كأن الأمر متعلقاً بقضايا عائلية بينهم فهو جرم يتم فيه المعاقبة داخل الجامعة وتحويله للجهات القضائية لأخذ بالحق الخاص والعام بناء على مكافحة جرائم المعلوماتية .
7-يجوز لأولياء الأمور في الاطلاع والعلم بالقضايا التأديبية المتعلقة باستخدام الهواتف المزودة بكاميرا ولا يتم تسليم الهاتف الجوال إلا أحد أولياء أمور الطالبة أو يتم إتلافه بعد فصل دراسي في حال عدم السؤال عنه من قبل الطالبة أو أحد ذويها حسب ما تراه إدارة الجامعة .
8-يجوز لموظفي الجامعة من إداريات أو عضوات هيئة التدريس أو الحارسات الصلاحية في سحب الجهاز المخالف عند الحاجة من الطالبة في حال ضبط من دون التفتيش أحد الحالات

السابقة وعليه يتم تسليمه لشؤون الطالبات والتي بدورها تضعه بين يدي اللجنة الدائمة لتأديب الطلاب بالجامعة لاتخاذ اللازم .
9-أي اساءة في استخدام الهواتف الذكية بقصد الابتزاز المادي أو المعنوي تعتبر جريمة كبيرة موجبه للتوقيف وفق القرار الوزاري رقم 2000وتاريخ10/6/1435هـ فقرع(20) يحق للطرف المتضرر التقدم بشكوى بحقه الخاص لدى الجهات ذات العلاقة .